تضامن الدولية تعتبر سياسة إعادة إعتقال المحررين سياسة إسرائيلية مرفوضة وانتهاك للقوانين الدولية

مشاهدة
أخر تحديث : الخميس 19 يناير 2017 - 11:09 صباحًا
تضامن الدولية تعتبر سياسة إعادة إعتقال المحررين سياسة إسرائيلية مرفوضة وانتهاك للقوانين الدولية

في ظل تمادي سلطات الاحتلال في إعادة اعتقال الأسرى المحررين من سجونها، الذي يعتبر انتهاكا صارخا للقوانين الدولية، والتي كان أخرها اعتقال الأسير المحرر الصحفي محمد القيق الذي أعلن اليوم الإثنين 16/1/2017 الإضراب المفتوح عن الطعام عقب اعتقاله بالأمس على حاجز بيت إيل في الضفة الغربية، كذلك اعتقلت سلطات الاحتلال اليوم 17 مواطنا في مختلف مدن الضفة المحتلة من بينهم 11 أسيرا محرراً.

وأمام هذه الهجمة البربرية  ضد الأسرى المحررين، فإن الحملة الدولية للتضامن مع الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي (تضامن) تؤكد على مايلي:

أولاً: إن سياسة الاحتلال في إعادة اعتقال المحررين سياسية إجرامية مرفوضة وانتهاك صارخ للقوانين الدولية وهي تأتي في إطار التضييق على حياة المحررين وحرمانهم من العيش مع عائلاتهم لفترات طويلة مما ينعكس سلبا على حياة الأسير على كافة الأصعدة.

ثانياً: تعمد سلطات الاحتلال إلى إعادة اعتقال المحررين وذلك بهدف اجبار الأسرى على ترك العمل النضالي ضد الاحتلال، والقبول بخيار الإبعاد عن فلسطين في حال ابرام صفقات تبادل مع الاحتلال مستقبلا.

ثالثاً: نحذر في حملة “تضامن” من تحويل الأسرى المحررين إلى الاعتقال الإداري الذي يعتبر اجراما بحق الأسرى، حيث يجيز لسلطات الاحتلال اعتقال الأسير دون محاكمة ولفترات طويلة، حينها يجبر الأسرى على الإضراب المفتوح عن الطعام.

رابعاً: تدعو “تضامن” إلى أوسع حملة دعم واسناد للأسرى في سجون الاحتلال في ظل ما يتعرضون له من انتهاكات لحقوق الانسان من منع الزيارات والتعذيب والاعتقال الإداري وإعادة اعتقال المحررين والعزل الانفرادي وغيرها من الممارسات بحق الأسرى، وكذلك دعم الأسرى المضربين عن الطعام خاصة من هم في الاعتقال الإداري.

خامساً: ندعو وسائل الإعلام الفلسطينية والعربية والإسلامية إلى الاهتمام بقضية الأسرى في سجون الاحتلال، وتناول مستجدات أوضاع الأسرى في البرامج والأخبار لكشف الانتهاكات الاسرائيلية بحق الأسرى.

رابط مختصر